راغفر:  باید سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ اتخاذ شود

دیدارنیوز - حسین راغفر در مورد اعتراضات اخیر بازاریان تهران گفت: زمانی که به تاریخچه اعتصابات در کشور‌های مشابه که دارای شرایط امروز ایران بودند، نگاه می کنیم، شاهد دخالت دولت امریکا و ایجاد بستر اعتصابات در صنوف مختلف برای تضعیف اقتصاد هدف و براندازی آن هستیم.

وی ادامه داد: این‌گونه سیاست‌ها در دهه‌های 70 و 80 میلادی توسط امریکا در کشور‌های امریکای لاتین با سامان‌دهی اعتصابات کامیون‌داران و صنوف مختلف در راستای براندازی صورت می‌گرفت که البته عناصر نفوذی نیز زمینه‌های بی‌ثباتی سیاسی را فراهم می کردند.

وی تصریح کرد:البته منظور بنده از بیان این تجربه‌ها این نیست که اعتصابات امروز بازاریان را درآن مسیر تعریف کنیم، اعتصابات امروز کاملا قابل درک است و واکنشی به نوسانات شدید در اقتصاد ایران است.

راغفر یادآور شد: در سال گذشته از کل تولید ناخالص داخلی نزدیک به 25 درصد آن به مصرف بخش خصوصی و 15 درصد آن توسط دولت مصرف شد و جالب آنکه 60 درصد آن به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم در انبار‌ها ذخیره شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر گفت: متاسفانه ادامه این شرایط و افزایش قیمت طلا و ارز موجب ایجاد اضطراب و هراس در بین آحاد مردم و فعالان اقتصادی شده و زمینه انتقال پس‌انداز‌ها به بازارهای دیگر را فراهم کرده است و از سویی این نوسانات باعث شده تا تولید‌کننده از فروش تولیدات خود نیز خودداری کرده و موجب افزایش قیمت شود.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که در تورم های لجام گسیخته مانند آنچه در دو ماه اخیر شاهد آن هستیم تقریبا همه اعم از تولید‌کننده، فروشنده و مصرف کننده متضرر می‌شوند و در بلند مدت آسیب‌های جدی به ساختار سیاسی کشور وارد خواهد شد.

راغفر در مورد دست‌های پشت‌پرده دراعتصابات اخیر گفت: من تردید دارم که دست‌های ناپیدای داخلی در اعتراضات و اعتصابات اخیر زمینه‌ساز این نا‌بسامانی‌ها باشند و اگر این‌گونه باشد یک ناهمسویی نا‌خواسته با منافع دولت ترامپ و اسراییل است.

وی ادامه داد: در این گونه موارد دستگاه‌های امنیتی باید نسبت به این اقدامات و پیامد‌های شکننده آن حساس باشند و اخطارهای لازم به این گروه‌ها داده شود که این اقدامات به زیان منافع ملی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از سویی اگر رییس جمهور از اقدامات این گروه اطلاعاتی در اختیار دارد، ابتدا باید با شخص رهبری و سران قوای دیگر و سپس با مردم درجریان بگذارد، وگرنه این‌گونه اقدامات آسیب‌های جدی برای دولت دارد.

وی افزود: ازسویی دیگر ناتوانی دولت در مواجهه با بحران‌ها و سیاست‌های ناقص می‌تواند امنیت ملی را قربانی کند که این هدف با تضعیف بیشتر رییس جمهور دنبال می‌شود.

راغفر پیشنهاد برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری را موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی دانست وافزود: شاهد هستیم که برخی گروه‌ها به دنبال القای اندیشه تغییر رییس‌جمهور و انتخابات زودرس هستند که این اندیشه ریشه در خارج از کشور و همسو با تلاش‌های امریکا و اسراییل برای ایجاد بی‌ثباتی‌های زنجیره‌ای است.

وی در مورد راهکار مقابله با این شرایط گفت: با توجه با اینکه تهران و شهرستان‌های دیگر و حتی دور‌دست، ظرفیت بالقوه‌ای در شکل گیری این اعتراضات دارند، دولت باید تصمیمات عاجل را اتخاذ کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اضطرار و شرایط جنگی کشور، باید سیاست های اقتصادی دوران جنگ اتخاذ شود و تمرکز دولت در تخصیص منابع ارزی برای فعالیت‌های حیاتی باشد همانطور که در دوران جنگ شاهد آن بوده ایم.

وی یادآورشد: در سال 56 کل درآمدهای ارزی کشور 6 میلیارد دلار بود که 3 میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد تا جامعه دچار مشکلات مانند قحطی و بیماری‌های اپیدمی نشود و این کالا‌های اساسی هم باید به صورت کالا‌برگ در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: از سویی ارز تخصیص داده شده نباید در اختیار بخش خصوصی باشد که ترتیب دهنده فساد در کشور است و  به نام بخش خصوصی غارتگری می‌کنند و کسانی که در درون ساختار قدرت و ثروت هستند به نوعی برنده این غارتگری هستند و حساب این بخش را باید جدا از بخش خصوصی مولد دانست.

وی ادامه داد: این گروه‌ها بخش اعظم منابع را به خارج انتقال داده و طیفی بزرگی را در داخل به فساد کشیده‌اند که می تواند آسیب‌های جدی را به نظام تصمیم‌گیری کشور وارد کند.

وی در پاسخ به این سوال که تاثیر این نابرابری‌ها در شرایط امروز کشور چه می‌تواند باشد، اظهار داشت: نابرابری‌هایی که به موجب این مشکلات ایجاد می‌شوند، می‌تواند منشا خشونت‌های ویرانگر در جامعه باشند و از پیامدهای اجتماعی این نابرابری‌ها نمی‌توان به سهولت گذشت، البته تجربه کشورهای دیگر گویای آن است.

راغفر ادامه داد: باید توجه داشت که عناصری با هدف براندازی ساختار سیاسی کشور در ساختار اقتصادی نفوذ کرده‌اند و با عناوین مختلف به اتلاف منابع کشور همت گماشته‌اند و شواهد بسیاری در این مورد دراختیار داریم